نامه معرفی "حمید سجادی" به عنوان وزیر ورزش و جوانان از سوی هیئت رییسه مجلس اعلام وصول شد.
به گزارش تابناک، "امیدوار رضایی میرقائد" نامه معرفی "حمید سجادی" به عنوان وزیر ورزش و جوانان را اعلام وصول و قرائت کرد.
رییس قوه مقننه جمهوری اسلامی ایران در روز ۳۰ دی ماه قانون تشکیل وزارت ورزش و جوانان را در اجرای اصل ۱۲۳ قانون اساسی برای اجرا به رییس جمهور ابلاغ کرد.
در پی استنکاف ۲۴ روزه رییس جمهور از ابلاغ این قانون به دستگاههای اجرایی، رییس مجلس در روز ۲۴ بهمن ماه با استفاده از اختیار قانونی مصرح در تبصره ماده یک قانون مدنی، این قانون را راسا برای اجرا ابلاغ کرد.
با وجود تذکرات فراوان نمایندگان در صحن علنی و همچنین نامههای "علی لاریجانی" رییس مجلس و "محمدرضا باهنر" معاونت نظارت مبنی بر تخلف دولت در اجرایی نکردن این قانون و دخل و تصرف در اموال سازمانهای ملی جوانان و تربیت بدنی، این قانون رسمی با تاخیری ۱۴۵ روزه به عرصه اجرا رسید.
لاریجانی: نامه رئیس جمهور توجیهی برای یک تخلف قانونی است
رئیس مجلس شورای اسلامی پس از قرائت نامه معرفی وزیر ورزش و جوانان در صحن علنی مجلس، گفت: متن نامه احمدینژاد توجیه یک تخلف قانونی در اجرای مصوبه مجلس است.
"علی لاریجانی" تاکید کرد: نامه معرفی وزیر تنها چند جمله در معرفی وزیر پیشنهادی دولت است و اینگونه نامهنگاری رئیس جمهور تنها برای توجیه کردن تخلف قانونی دولت صورت گرفته است.
در این نامه رئیس جمهوری از مصوبه مجلس شورای اسلامی مبنی بر تشکیل وزارت ورزش و جوانان ۶ ایراد قانونی گرفته و در پایان معرفی وزیر ورزش را تنها راه موجود برای دولت دانسته است.
با این شیوه معرفی وزیر ورزش، در مراسم رأی اعتماد شرکت نمیکنم
"سید عماد حسینی" ، سخنگوی کمیسیون انرژی مجلس در تذکر شفاهی خود با بیان این که شیوه رئیسجمهوری برای معرفی وزیر وزارت ورزش و جوانان شیوه جدیدی است، گفت: شیوه جدید رئیس جمهوری در معرفی وزیران به جایگاه مجلس خدشه وارد میکند.
وی با بیان این که رئیس جمهوری باید وزیران دیگری را هم در راستای ادغام وزارتخانهها به مجلس معرفی کند و همچنین ممکن است ادغامهایی که انجام میشود باب میل دولت نباشد، اظهار کرد: با توجه به این که نمایندگان مردم در مجلس ممکن است تصمیمهای دولت را که غیرقانونی است تصویب نکنند، رئیس جمهوری نباید با یک نامه نگاری و شیوه جدید وزیر جدید را به مجلس معرفی کند.
وی تصریح کرد: با این شیوه معرفی وزیر ورزش و جوانان در مراسم رأی اعتماد این وزیر شرکت نمیکنم.
سخنگوی کمیسیون انرژی مجلس با بیان این که این شیوه معرفی وزیر شیوه قانونی نیست از رئیس مجلس خواست با این شیوه معرفی وزیران برخورد کند.
اعتبار مجلس با نامهنگاری به دست نیامده است
"علی لاریجانی" در پاسخ به تذکر حسینی با بیان این که اینگونه نامهنگاریها برای معرفی یک وزیر شأن و جایگاه مجلس را پایین نمیآورد، گفت: اعتبار مجلس با این نامهنگاریها به وجود نیاوده است که با آن پایین بیاید.
وی ادامه داد: قانون اساسی جایگاه مجلس را مشخص کرده و حضرت امام خمینی هم فرمودهاند که مجلس در رأس امور است.
رئیس مجلس افزود: این نامهنگاریها به شان مجلس خدشه وارد نمیکند.
توکلی: احمدینژاد باید بداند که کشور را با عقلانیت میشود اداره کرد
احمد توکلی در تذکر آییننامهای خود، درباره تاخیر ۶ ماهه دولت در معرفی وزیر ورزش و جوانان، خطاب به رئیس جمهور، گفت: اداره عاقلانه امور کشور ایجاب میکند که باید همگی کار کنیم، نه پیکار.
"احمد توکلی" پس از نامه معرفی وزیر ورزش و امور جوانان در تذکر آییننامهای گفت: آقای احمدینژاد در اقدامی غیرمتعارف ایرادهایی به مجلس وارد کرده که راه حل قانونی برای آن وجود داشت.
نماینده مردم تهران، ری، اسلامشهر و شمیرانات در مجلس شورای اسلامی تصریح کرد: طبق قانون اساسی دولت اگر ابهامی در قوانین دارد، باید از مجلس تفسیر قانون را درخواست کند.
این نماینده اظهار کرد: اینکه بعد از ۶ ماه تازه به فکر احمدینژاد رسیده که به طرح مجلس ایراد بگیرد جای تعجب دارد، البته شاید دیشب این طرح و ایرادها به ایشان الهام شده باشد که امروز تازه وزیر معرفی کردهاند.
عضو کمیسیون اقتصادی مجلس با تاکید بر اینکه دولت باید به جای اتهامزنی، روال قانونی مسائل را در پیش بگیرد، درخواست کرد که رئیس مجلس از حقوق مجلس و نمایندگان دفاع کند و مسئلهای را که مجلس، شورای نگهبان و رهبری بر آن تاکید دارند، در اولویت اصلی انجام دهد.
رئیس مجلس در پاسخ به تذکر توکلی:
ایرادهای دولت به قانون تشکیل وزارت ورزش پذیرفتنی نیست
علی لاریجانی در پاسخ به تذکر احمد توکلی درباره ایرادهای دولت به قانون تشکیل وزارت ورزش و امور جوانان، گفت: بررسی قانون مصوب مجلس وظیفه شورای نگهبان است نه دولت و ایرادهای دولت در اینباره پذیرفتنی نیست.
وی خاطرنشان کرد: همانطور که رهبری تاکید کردند، مصوبههای قانونی مجلس باید بدون بهانهگیری از سوی دولت اجرا شود.
رئیس مجلس تاخیر دولت در معرفی وزیر ورزش را تخلف برشمرد و گفت: اگر ایرادی به طرح مصوب مجلس وجود داشت، شورای نگهبان آن را تشخیص میداد.
لاریجانی تاکید کرد: از شورای نگهبان که بالاتر نداریم؛ بنابراین ایرادهای دولت به طرح مصوب مجلس درباره تشکیل وزارت ورزش و جوانان قابل قبول نیست.
وی ادامه داد: هیچ ابهامی در قانون تشکیل وزارت ورزش و جوانان وجود ندارد و حتی اگر ابهامی هم در این زمینه باشد باید بهصورت قانونی و متعارف از مجلس درخواست تفسیر کند.
وزیر پیشنهادی رئیس جمهور برای وزارت ورزش در مجلس رای نخواهد آورد
نماینده مردم ارومیه در مجلس شورای اسلامی، نامه احمدی نژاد به مجلس درباره وزارت ورزش و جوانان را نوعی بدعت و اقدامی غیرمتعارف برشمرد و گفت: مجلس هیچ گاه اختیاراتش را کاهش نمی دهد و به طور قطع وزیر پیشنهادی رئیس جمهوری رای نخواهد آورد.
"جواد جهانگیرزاده" با بیان اینکه ما آقای رئیس جمهوری را دوست داریم و می خواهیم که در مجلس نیز محترم و عزیز باشند، گفت: اما اقدامی که آقای احمدی نژاد کرد، به طور قطع دخالت در مسئولیت سایر قوا است.
نماینده مردم ارومیه در مجلس، ادامه داد: اگر رئیس جمهوری نمی خواهد وزیر موردنظرش رای نیاورد، اصلا کسی را معرف نکند، البته به طور قطع نیز وزیر پیشنهادی ایشان رای نخواهد آورد.
وی با تاکید بر اینکه مجلس باید قدرتمند عمل کند، اظهار کرد: در صورت قدرتمند عمل کردن مجلس، آزادیهای مصرح در قانون اساسی نیز فراهم می شود، اما اینکه مجلس را وادار کنند که اختیاراتش را کاهش دهد، این اتفاق هرگز نخواهد افتاد.
ابهامی در وزارت ورزش و جوانان وجود ندارد
"علی لاریجانی" رئیس مجلس شورای اسلامی در پاسخ به تذکر جهانگیرزاده، گفت: من فکر می کنم تشکیل وزارت ورزش و جوانان نه تنها سطح ورزش را کاهش نمی دهد بلکه باعث ارتقای آن نیز می شود.
وی با بیان اینکه اینگونه تفسیرها درست نیست و ممکن است در این فضای التهاب آمیز این بحث معقول نباشد، افزود: ممکن است که بین دولت و مجلس در این رابطه اختلاف نظر وجود داشته باشد؛ اما نظر نهایی را با مجلس بدهد، چرا که من در این مصوبه ابهامی نمی بینم و اگر ابهامی وجود دارد بایدتفسیر شود.
برخی جریانها حیات خود را در متشنج کردن فضا میبینند
عضو کمیسیون برنامه بودجه و محاسبات در مجلس شورای اسلامی با اشاره به اینکه برخی جریان ها حیات خود را در متشنج کردن فضا میدانند، گفت: نامه رئیس جمهور برای معرفی وزیر وزرش و جوانان، مجلس را در ادامه کار و مسیری که انجام میدهد، مصممتر میکند.
"جعفرقادرِی" تصریح کرد: جهتگیریها مجلس شورای اسلامی مشخص است، اما جریاناتی هستند که حیات خود را در التهاب آفرینی در میان مجلس، دولت و متشنج کردن فضا میدانند.
نماینده مردم شیراز در مجلس شورای اسلامی ادامه داد: در حال حاضر اوضاع و احوال اقتصادی کشور با همین تشنجات با مشکلاتی روبرو شده است.
وی با اشاره به نامه رئیس جمهور در معرفی وزیر ورزش و جوانان خاطرنشان کرد: نامه رئیس جمهور برای معرفی وزیر وزرش و جوانان مجلس در ادامه کار و مسیری که انجام میدهد، مصممتر میکند.
این نماینده مجلس تاکید کرد: باید به راهی که در پیش گرفتهایم اعتماد و ایمان داشته باشیم، چرا که مجلس در راس امور است نمایندگان مجلس با جدیت به کار خود برسند وبه این مسائل توجهی نداشته باشند.
رئیس مجلس شورای اسلامی نیز در واکنش به این تذکر گفت: معقدم وقت مجلس نباید صرف اینگونه مسائل شود و بهتر است از مسائل حاشیهای بپرهیزیم
"علی لاریجانی" تصریح کرد: اگرکاری را درست تشخیص نمیدهید و غلط میدانند، صحیح نیست که وقت کشور را به این موضوع اختصاص دهیم چرا که مسائل مهمی چون مشکلات بیکاری وجود دارد و بهتر است از اینگونه بحثها پرهیز شود.
کواکبیان در اخطار قانون اساسی:
یکبار برای همیشه باید تکلیف تبعیت دولت از قانون مصوب مجلس روشن شود
نماینده سمنان در مجلس شورای اسلامی در اخطاری با اشاره به نامه رئیس جمهور درباره نحوه معرفی وزیر ورزش و جوانان، گفت: یکبار برای همیشه باید تکلیف تبعیت دولت از قانون مصوب مجلس روشن شود.
"مصطفی کواکبیان" گفت: رئیس جمهور معتقد است مجلس در مقام اجرا تفسیر خود را از عمل به قانون دارد، در حالی که تفسیر قانون عادل برعهده مجلس است.
وی افزود: نزدیک ۶ ماه است که دخل و تصرف در بیت المال از سوی سازمان تربیت بدنی خلاف قانون اعلام شده، اما آنها با سرمربی تیم ملی قرارداد بستند.
عضو کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس با اشاره به طرح تحقیق وتحفص از سازمان تربیت بدنی سابق، اظهار کرد: کار تحقیق و تفحص مجلس از سازمان تربیت بدنی مدت زیادی است که به پایان رسیده اما آقای حدادعادل گزارش را به هیئت رئیسه تقدیم نمیکند.
نامه رئیسجمهوری را عودت دهید
عضو کمیسیون امنیت ملی وسیاست خارجی مجلس شورای اسلامی با نامه غیرمتعارف رئیس جمهور، برای معرفی وزیر ورزش، گفت: نامه رئیسجمهور جام زهری در دستان نمایندگان مجلس است.
"حشمت اله فلاحتپیشه" گفت: باید دانست که میان اخطار قانون اساسی و تذکر تفاوت است، چون معتقدم که اگر بحث حفظ شأن مجلس باشد ممکن است این ابهام پیش بیاید که موضوع دعوای میان مجلس و دولت است.
نماینده مردم اسلامآبادغرب، دالاهو، کرند، گهواره در مجلس، افزود: من با تکیه بر قانون اساسی اخطار می دهم، چون احساس می کنم که یک عده به امور مملکت و قانون اساسی ضربه میزنند، اصل ۵۸ قانون اساسی اعمال قوه مقننه را در اختیار مجلس قرار داده است و اصل ۷۱ قانون اساسی از وضع قوانین سخن میگوید.
عضو کمیسیون امنیت ملی با تأکید بر این موضوع که زمانی موضوعی، قانونی شد، مجری باید آن را اجرا کند، اظهار کرد: بر اساس این استدلال میخواهم به رئیس مجلس، این را بگویم که شما حق ندارید که صلاحیت این وزیر را بررسی کنید، این نامه باید عودت پیدا کند چون این نامه رئیسجمهور خلاف قانون اساسی است.
سه سال سکوت مجلس، ظلم به جامعه بود
فلاحتپیشه در ادامه با تکیه بر اصول ۷۱ و ۵۸ قانون اساسی، به بیان چند نکته پرداخت و تأکید کرد: در حال حاضر موضوع حفظ شأن مجلس نیست، بحث اعتقاد به این امر است که مجلس در رأس امور نیست،"این را با چه زبانی به شما میگویند؟"، ما امروز مسئول هستیم، چون مجلس سه سال سکوت کرد، سکوتی که ظلم به جامعه بود. از سوی دیگر برخی در مملکت انتحاری عمل میکنند و نمیخواهند کاری انجام دهند و قانون را اجرایی کنند. قانون را مینویسم، اینها در قانون شبه ایجاد میکنند.
دوستان در سازمان تربیت بدنی، تیمداری میکردند
وی تصریح کرد: تحقیق و تفحص از سازمان تربیت بدنی نشان داد که برعکس نامه رئیسجمهور، نمایندگان دلایل مستندی داشتند و برهمین اساس، قانون وزارت ورزش و جوانان را تصویب کردند. دوستان در سازمان تربیت بدنی تیم داری می کردند و به اداره سازمان تربیت بدنی توجهی نداشتند.
نامه رئیس جمهور خلاف قانون اساسی است
فلاحت پیشه اظهار کرد: از رئیس مجلس می خواهم که در قالب قانون اساسی این نامه را عودت کنید، چون خلاف قانون اساسی است، یک جام زهر را به شما تحویل دادهاند و شما میگویید هفته بعد برای وزیر ورزش رأی گیری می کنیم.
"علی لاریجانی" رییس مجلس در پاسخ به فلاحت پیشه، گفت: این جامه زهر نیست، هر چند این نامه نگاری غیرمتعارف بود، اما عودت آن معنا ندارد، من هم نامه نگاری را مناسب نمیدانم. ایشان یک مقدمه ای را چیدند و بعد وزیر را معرفی کردند، من هم این نامه نگاری را درست نمیدانم و این استدلال های رئیس جمهور را برای تأخیر در معرفی وزیر موجه نمی دانم اما عودت هم نیاز نیست.
جلالی در پاسخ به تذکر حداد عادل:
اختلاف افکنی میان قوا نتیجه سخنان رئیس جمهوری است
سخنگوی کمیسیون امنیت ملی در پاسخ به سخنان حدادعادل که خواستار پرهیز نمایندگان از انتقاد به نامه رئیس جمهوری درباره وزارت ورزش شده بود، تاکید کرد: تشنج در کشور و اختلاف افکنی در میان قوا نتیجه سخنان رئیس جمهوری است.
"کاظم جلالی" در نشست علنی امروز مجلس پس از قرائت نامه محمود احمدی نژاد درباره معرفی وزیر ورزش وجوانان که در آن تصمیم مجلس برای تشکیل این وزارتخانه را دارای ابهام خوانده بود، درباره مفاد این نامه و اثرات آن اخطار داد.
جلالی در سخنان خود با استناد به اصول ۹۴ و ۱۲۳ قانون اساسی پاسداری از قانون اساسی راوظیفه شورای نگهبان خواند و بر لزوم تبعیت رئیس جمهور در اجرای قوانین مصوب مجلس تاکید کرد.
سخنگوی کمیسیون امنیت ملی همچنین در پاسخ به سخنان غلامعلی حداد عادل که قبل از سخن گفتن وی از نمایندگان مجلس خواسته بود از ایجاد تشنج در کشور پرهیز کنند، گفت: آقای حدادعادل باید نمایندگان را در این باره راهنمایی کنند که تشنجی که امروز در مجلس و کشور ایجاد شده از کجا نشات گرفته است و آیا دولت آغاز کننده این تشنج نبوده است.
وی با طرح این سوال که کدام نهاد کشور نهاد مردم سالاری دینی است، افزود: مگر غیر از این است که تاکید حضرت امام خمینی بر اینکه مجلس در راس امور است برای حفظ نظام و دفاع از مردمسالاری دینی بود.
نماینده مردم شاهرود درمجلس شورای اسلامی با انتقاد از سخنان حدادعادل ازنمایندگان وهیات رئیسه مجلس خواست تا در برابر نامه رئیس جمهوری شان مجلس را زیر سوال می برد سکوت نکنند.
متن کامل نامه احمدینژاد برای معرفی وزیر ورزش و جوانان
چارهای جز معرفی وزیر ورزش نداشتیم
رئیسجمهور طی نامهای مفصل به رئیس مجلس شورای اسلامی مصوبه مجلس در مورد تشکیل وزارت ورزش و جوانان را دارای ابهام دانست و در نهایت حمید سجادی را به عنوان وزیر ورزش و جوانان برای گرفتن رای اعتماد به مجلس معرفی کرد.
در متن نامه محمود احمدی نژاد به رئیس مجلس آمده است:
در طرح مصوب مجلس شورای اسلامی برای تاسیس وزارت ورزش و جوانان موارد ابهام متعددی وجود دارد که به برخی از آنان اشاره میشود.
۱- در قانون برنامه پنجم توسعه که تاریخ لازمالاجرا شدن آن بعد از مصوبه مورد بحث است، تعداد وزارتخانههای موجود ۲۱ وزارتخانه تعیین شده است. درحالی که با احتساب وزارتخانه موجود، تعداد وزارتخانههای موجود ۲۲ وزارتخانه خواهد بود.
با توجه به اینکه در قانون موخر این تعداد، یعنی ۲۱ وزارتخانه تعیین شده است، تشکیل وزارتخانه جدید و اجرای مصوبه مورد بحث با ابهام مواجه میشود.
۲- در متن مصوبه مذکور آمده است از تاریخ تصویب، سازمانهای تربیت بدنی و ملی جوانان ادغام و به وزارت ورزش و جوانان تبدیل میشود.
تاریخ تصویب مصوبه ۱۲/۱۰/۱۳۸۹ است در حالی که تاریخ اعلام نظر شورای نگهبان ۲۹/۱۰/۱۳۸۹ و تارخ ارسال آن از سوی رئیس مجلس شورای اسلامی به دولت ۳۰/۱۰/۱۳۸۹ است.
بنابراین با فرض ابلاغ مصوبه در همان روز رسیدن به دولت، اگر منظور تشکیل وزارت جدید بهعنوان حکم وضعی یا به صورت شرط نتیجه باشد، معنی آن این است که قانونگذار در تاریخ ۳۰/۱۰/۱۳۸۹ اعلام نموده است دو واحد سازمانی بزرگ و مستقل ۱۸ روز قبل منحل شدهاند و وزارتخانه جدید شکل گرفته است. بدیهی است تصمیمات و اقدامات آنها که مربوط به امر عمومی است، در طی اینمدت نیز نمیتواند بلاتکلیف باشد. بهعلاوه اجرای مصوبه قبل از طی مراحل و ابلاغ در چنین موردی فاقد وجاهت است و پس از ابلاغ نیز اجرای آن در تاریخ مقدم، فاقد معنا و محال میباشد و اگر منظور تکلیف به ادغام دو واحد سازمانی و تشکیل وزارت ورزش و جوانان باشد، ظاهر این است که این تکلیف ۱۸ روز قبل از اینکه به دولت اعلام شود به وجود آمده است که مشابه ایرادات فوق در اینخصوص نیز وجود خواهد داشت.
۳- محل تامین بار مالی اجرای مصوبه، صرفهجویی در هزینههای وزارت ورزش وجوانان قید شده است. در حالی اولا ردیفی تحت عنوان صرفهجویی در قانون بودجه سال ۱۳۸۹ ذکر نشده و ردیفهای موجود در قانون بودجه مذکور نیز هر کدام محل مصرف قانونی خود را دارند که تابع قوانین لازمالرعایه دیگر میباشند و مصوبه جدید اختیار هزینه نکردن در موارد تکلیفی مذکور را نداده است و ناسخ قوانین قبلی و یا حاکم بر آن قوانین نیز نمیتوانسته تقلی شود. بنابراین ابتدا باید تکلیف قانونی مربوط به هر ردیف اجرا میشد و در صورتی که مبلغی باقی میماند قابل هزینه کردن برای وزارتخانه جدید بود. لذا اجرای مصوبه از تاریخ تصویب آن محال بوده است و ثانیاً چگونه ممکن است که هزینه تاسیس یک وزارتخانه از محل صرفه جویی در هزینههای همان وزارتخانه تامین شود که خود در شرف تاسیس و فاقد ردیف اعتباری در قانون بودجه ۱۳۸۹ است.
-۴ معلوم نیست مسئولیت ادغام متوجه کدام مرجع یا مقام است. دولت مجلس، روسای سازمانهای مربوطه و یا مرجع دیگری مسئول است.
-۵در قسمت دوم مصوبه آمده است اقدامات قانونی برای انجام اصلاحات لازم در مقررات مربوط به آن به عمل میآید. توضیح اینکه از یک طرف ایجاد وزارت ورزش و جوانان مقرر گردید و از طرف دیگر اصلاح مقررات مربوط به آن موکول اقدامات قانونی آتی شده است. به علاوه مصوبه به نحوی است که روشن نیست مخاطب انجام اقدام قانونی چه مرجعی است، دولت، مجلس شورای اسلامی یا مرجع دیگری. اگر منظور انجام اقدامات قانونی توسط دولت است بر اساس نظر شورای نگهبان تکلیف دولت به تقدیم لایحه مغایر اصل ۷۴ قانون اساسی است. لذا اگر اقدام قانونی منحصر به تکلیف ارائه لایحه باشد با همان ایراد اصل ۸۴ قانون اساسی مواجه خواهد بود.
در بخشی دیگر از این نامه آمده است: در نظام جمهوری اسلامی ملت سرافراز از خادمان خود در هر سنگر انتظار اتخاذ تصمیمات و اقداماتی را دارند که نه تنها برای کشور و مردم مشکل ایجاد نکند بلکه نتیجه آن ارائه خدمات روشن که کشور را به قلههای سرافرازی رهنمون ساخته و طعم شیرین خدمت صادقانه را همراه با آسایش و آرامش و تسهیل در امور به ملت بچشاند.
صحنه ورزش مربوط به کشور و متعلق به آحاد ملت قهرمان است شکرانه سلامت و موفقیت جوانان این سرزمین دلاور خیز در عرصههای داخلی و بین المللی اقتضای تصمیماتی را دارد که بدون ایجاد اشکال و وقفه موجب نشاط عمومی شود.
به صراحت اعلام میکنم که ابهامات و اشکالات مصوبه یاد شده علاوه بر اختلال در امر ورزش و بروز کشمکش در این عرصه به حاصل زحمات و فدکاریهای جامعه پاک و شریف و عزت آفرین ورزش و جوانان قهرمان اعم از زن و مرد صدمه میزند؛ درخواست این جانب از ابتدا رفع اشکالات و ابهامات بود که متاسفانه اقدامی صورت نپذیرفت و از روزی که جنابعالی(رئیس مجلس) از تریبون رسمی دستور رسیدگی قضایی را صادر کردید اقدامات قضایی و غیر آن آغاز شد و به ایجاد مشکلاتی در ارائه خدمات ۲ سازمان مهم تربیت بدنی و امور جوانان منجر شد که موجبات اخلال در امور را فراهم آورده.
از باب ضرورت و عنایت به موارد یاد شده شایسته بود ابهامات و اشکالات رفع میگردید تا زمینه اجرای مصوبه فراهم میشد. مطمئن هستم چنانچه این اشکالات و ابهامات از طرف مدیریت مجلس به اطلاع نمایندگان میرسید به گونه دیگری اقدام و نسبت به اصلاح مصوبه اقدام میشد.
اکنون با ملاحظه محدودیتها و احتمال صدمات بیشتر به بخش ورزش و امور جوانان ظاهراً راهی جزء معرفی وزیر وجود ندارد. از این رو علیرغم وجود مشکلات و ابهامات از جمله موارد پیش گفته به استناد اصل ۱۳۳ قانون اساسی جناب آقای سید حمید سجادی که از چهرههای آشنای ورزش کشور است را به عنوان وزیر جهت طی مراحل قانونی معرفی میکنم. یک نسخه زندگی نامه و سرفصل برنامهها ضمیه است.
علی لاریجانی رئیس مجلس شورای اسلامی بعد از قرائت این نامه در صحن علنی مجلس گفت که این نامه نگاری جدیدی است چرا که معرفی وزیر چند کلمه بیشتر نیست و این نامه مفصل توجیه تخلف قانونی است. /1292